جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا للربع الأول متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، فيما يواصل الاقتصاد تعافيه المعتدل. كما تم تعديل بيانات الربع الرابع من العام الماضي بالرفع، وباحتساب هذا التعديل جاء معدل النمو السنوي في الربع الأول أعلى من المتوقع ليسجل 1.5%. وقد ارتفع الاستهلاك، سواء الخاص أو الحكومي، كما شهد قطاعا الزراعة والبناء تحسناً ملحوظاً.

في الأسابيع الأخيرة، شهدت المؤشرات عالية التواتر، مثل إنفاق بطاقات البنوك ومؤشرات ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، ارتفاعًا. ويُرجَّح أن ذلك يعكس انخفاض أسعار الوقود عن المستويات المرتفعة التي بلغتها سابقًا. ولا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن سرعة وتيرة التعافي. ومع ذلك، إذا استقرت أسعار النفط عند مستواها الحالي المنخفض، فإن السيناريو الأساسي يفترض أن التباطؤ الذي شهدناه منذ مارس سيفسح المجال لاستئناف نمو النشاط الاقتصادي.

من غير المرجح أن تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل جوهري في موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ، لأن التطورات على الساحة العالمية ما زالت العامل الرئيس في تحديد آفاق التضخم. يدعم نمو الاقتصاد رفع سعر الفائدة، إذ تراجعت الحاجة إلى التحفيز. ورغم أن إنفاق المستهلكين جاء أدنى قليلًا من التوقعات، فقد سجل الإنفاق الحكومي نموًا متينًا بنسبة 1.5%، وارتفع استثمار الأعمال بنسبة 3.7%، ما يوفر في مجمله أساسًا لتوقع نمو قوي في الربع الثاني أيضًا. ولا تزال احتمالية قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ برفع الفائدة في يوليو مرتفعة.

وعليه، فإن العوامل المحلية تميل لصالح رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ، وهو ما سيدعم الدولار النيوزيلندي ويعزز قوته. ولم ينعكس أثر تشديد الاحتياطي الفيدرالي بالكامل بعد في الأسواق. ويُعد ارتفاع الدولار في هذا السياق منطقيًا، غير أن هناك مبررات محدودة لتوقع اتجاه صعودي ممتد للدولار.

لا يُنتظر صدور أخبار اقتصادية مهمة حتى نهاية يونيو، لذا من المرجح أن يتحرك الدولار النيوزيلندي بما يتماشى مع اتجاه سوق الصرف الأوسع، في انتظار قدر أكبر من الوضوح بشأن مسار الدولار بشكل عام، وكذلك بشأن التطورات المقبلة في الخليج العربي. وقد انخفض سعر خام دبي إلى 73 دولارًا للبرميل، أي أدنى بكثير من الذروة البالغة 102.37 دولارًا التي سُجِّلت في 4 مايو؛ وبينما تسود التوترات، تظل الإمدادات مستقرة نسبيًا، ولم يكن التعديل الوحيد في توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ سوى خفض عدد مرات رفع الفائدة المتوقعة هذا العام من أربع مرات إلى ثلاث. ويظل هذا في جميع الأحوال سيناريو داعمًا لصعود الدولار النيوزيلندي، إذا لم يُخيب بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ الآمال.

وتدهورت المراكز المضاربية على الدولار النيوزيلندي NZD خلال أسبوع التقرير لتصل إلى سالب 2.7 مليار، وتحول السعر الضمني إلى الاتجاه الهابط.

قبل أسبوع، أشرنا إلى أن الدولار النيوزيلندي بدا واثقًا، وأن تسجيل قاع جديد عند مستوى 0.5763 لن يحدث إلا في حال صدور قرارات متشددة عن FOMC. وهذا بالضبط ما حدث. العامل الثاني الذي يضغط على الدولار النيوزيلندي هو استقرار أسعار النفط، ما يقلل من احتمال إقدام RBNZ على رفع أسعار الفائدة في يوليو. هذه العوامل زادت في النهاية من الضغط على زوج NZD/USD. يمكن أن يتطور الزخم البيعي باتجاه مستوى الدعم عند 0.5575. وعلى المدى الأطول، لا يُتوقع هبوط حاد، لذلك قد يؤدي الاقتراب من مستوى 0.5575 إلى ظهور إشارات شراء.